السؤال: هل قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي؟ وما مدى صحتها؟
الإجابة: قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ليست من قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي قاعدة قانونية وأصلها مستمد من القوانين الغربية ونُقلت إلى القوانين المدنية الوضعية، فقد نصت عليها بعض القوانين المدنية العربية، كالقانون المدني المصري حيث ورد في المادة رقم 147 منه: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون؛ ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك). وكذلك ورد النص عليها في القانون المدني السوري مادة رقم 148. والحكم الشرعي في هذه القاعدة أنها غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها، وإن جرى استعمالها على ألسنة كثيرٍ من علماء العصر، قال الدكتور بكر أبو زيد: "العقد شريعة المتعاقدين: هذا من مصطلحات القانون الوضعي، الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربوياً أو فاسدا، ...
محامي طلاق خلع فسخ لجميع القضايا
ردحذفعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه» [1] ليس هناك أحد لم يتعرض في يوم من الأيام لظروف مادية طارئة ألجأته للاقتراض كي يتجاوز محنته دون أن يعرض نفسه لذل السؤال أو إهانة الكرامة أو الشعور بالمهانة، لذلك حفظ الإسلام للناس حياءهم، وماء وجههم، وأعلى كرامتهم، عندما فتح باب الاستدانة بينهم بالمعروف، ليربط الصلة بين الغني والفقير، ويؤكد أواصر المحبة بين القوي والضعيف، ويساعد على وجود الرفق في حالات العسرة والضيق، ويوفر الرحمة بين العباد في تفريج كربهم وتيسير أمورهم. وقد يتصور البعض أن الإقراض ليس فيه ثوابًا لأن المال يعود كما ذهب، ولكن الأمر على عكس ذلك، فإن فضل الإقراض كبير وثوابه عظيم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» [2] وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: «إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة» [3]. وبعض العلماء يفضل القرض على الصدقة؛ لأن الصدقة يأخذها المحتاج وغيره، أما القرض فلا يطلبه إلا من احتاج إليه.
ردحذفرابط المادة: http://iswy.co/e155ji