المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٩
محامي الشرقية جدة السعودية مكة

نظام مكافحة الغش التجاري

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام:  نظام مكافحة الغش التجاري. اللائحة:  اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش : أ - كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة:  المواصفات الصادرة من  الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس  أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة:  وزارة التجارة والصناعة . الوزير:  وزير التجارة والصناعة .

ماهو التزوير

1- التزوير:  كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

نظام مكافحة الرشوة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

رقم محامي ممتاز السعودية جدة والرياض وكل المدن 0571964941

مكتب للمحاماة والإستشارات القانونية lawyer office متخصصون في جميع القضايا ( الجنائية - الحقوقية - التجارية - الأحوال الشخصية - العـُــمالية - العقارية - قسمة التركات وغيره - الطلاق - الحضانة - فسخ النكاح) نقدم لكم خدماتنا في المرافعة و المدافعة و المخاصمة و تقديم الاستشارات القانونية وكتابة صحائف الدعوى ومذكرات الرد والإعتراض على الأحكام بالإضافة إلی التحكيم في المنازعات وكذلك صياغة العقود 0571964941

مهم ( محامي أو محامية )

مهم للمحامين والمحاميات| ⚖ يختارك شخص من جهات الإتصال التي لديه لتساعده في قضاء حاجة أو مشورة ما فـ ذلك رزق ساقه الله إليك؛ ففي الحديث: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس". أرجوك، دع عنك فكرة أنّه لا يعرفك إلا في وقت حاجته أو أنّه لم يحسن شكرك، وكُن سماويّ النظرة والبُغية.

السؤال: هل قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي؟ وما مدى صحتها؟

الإجابة: قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ليست من قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي قاعدة قانونية وأصلها مستمد من القوانين الغربية ونُقلت إلى القوانين المدنية الوضعية، فقد نصت عليها بعض القوانين المدنية العربية، كالقانون المدني المصري حيث ورد في المادة رقم 147 منه: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون؛ ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك). وكذلك ورد النص عليها في القانون المدني السوري مادة رقم 148. والحكم الشرعي في هذه القاعدة أنها غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها، وإن جرى استعمالها على ألسنة كثيرٍ من علماء العصر، قال الدكتور بكر أبو زيد: "العقد شريعة المتعاقدين: هذا من مصطلحات القانون الوضعي، الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربوياً أو فاسدا،

الفرق بين الطلاق ( فسخ النكاح ) و ( الخلع )

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ . والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة . وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع . ومن الفروق بينهما : 1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره . قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ،  "الأم" (5/ 128) . 2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته . وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه . ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد : – عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ . - إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .  - إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية . - وقوع اللعان بين الزوجين . - إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد . - وجود

الحضانة في الاصل حق الام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم ‏الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت ‏‏"يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه ‏أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه ‏الذهبي.‏ وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن ‏الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك ‏للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة.‏ فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه ‏وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً ‏عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من ‏بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهما عليه" فقال زوجها ‏من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صل

“النيابة العامة” توضح حقوق المتهم عند القبض عليه أو توقيفه

يمنح نظام الإجراءات الجزائية المتهم عدداً من الحقوق عند القبض عليه أو توقيفه، بحسب ما ذكرته النيابة العامة عبر رسائلها التوعوية التي تحرص على بثها باستمرار. وأوضحت النيابة أن من حق المتهم معرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه، والاتصال بمن يرى إبلاغه بأمر القبض عليه أو توقيفه، وبالإضافة إلى حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأشارت إلى أن جهات الضبط ملزمة بأخذ توقيع على المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة؛ فإن رفض التوقيع يُحرر محضر بذلك.

أفضل مكتب محاماة وأستشارات قانونية - محامي في المملكة العربية السعودية -

صورة
محامي جدة , الرياض , وفي جميع مدن السعودية مستشارك القانوني في خدمتكم استشارات قانونية متميزة‏ لديهم محامون ومستشارون وموثقون ذو كفاءات عالية في جميع القضايا - خدمة الاستشارات القانونية والشرعية ودراسة القضايا في مختلف التخصصات ،القضايا التجارية-القضايا المدنية-القضايا العمالية-القضايا الجنائية-الشركات وقضايا الحقوق – التركات بمصداقية وامانة نخبة من المحامين فى خدمتكم للتواصل 0571964941 *( وأتس أب مبدئيا )